المجلس القومي للمرأة يسلط الضوء على «المرأة والقانون» بالقاهرة الدولي للكتاب

في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، نظم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، ندوة هامة بعنوان «المرأة والقانون.. بين النص والتطبيق»، تحت إشراف لجنتي التعليم والتشريعية بالمجلس.

أدارت الندوة الدكتورة ميادة عبد القادر، عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منها هو كشف الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي على أرض الواقع، سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي، مع مراعاة العوامل المجتمعية المرتبطة بالعادات والتقاليد.

وأوضحت ميادة عبد القادر أن دستور 2014 أولى اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة، ما تلاه إصدار عدة قوانين تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة، مشيرة إلى أن التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي أفرزت تحديات جديدة مثل العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات.

كما تناولت الندوة قضايا هامة مثل الزواج المبكر، الاتجار بالبشر، التحرش، وختان الإناث، مؤكدة أن القانون شدد العقوبات لمواجهة هذه الجرائم.

وأكدت المستشارة إيمان أبو القاسم أن دستور 2014 منح المرأة المصرية حقوقًا غير مسبوقة، خاصة المادة (11) التي أرست مبادئ المساواة والتمكين، مشددة على أهمية تعزيز الوعي القانوني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة كركيزة أساسية لبناء أسرة متوازنة وحماية المجتمع بشكل أوسع وأكثر استدامة.

من جانبها، أشارت الدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون التجاري بجامعة عين شمس وعضوة اللجنة التشريعية بالمجلس، إلى أن التوعية القانونية من خلال هذه الندوات تسهم في تقليل الفجوة بين النص والتطبيق وتغيير الثقافة المجتمعية، مشيدة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وفتح المجال أمام النساء للعمل في مجلس الدولة على أساس الكفاءة والجدارة دون تمييز.

واختتمت الدكتورة ميادة عبد القادر الندوة بالتأكيد على ضرورة منح المرأة الحماية الشاملة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي على مختلف المستويات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمواجهة العنف ضد المرأة وتمكينها من أداء دورها المجتمعي على الوجه الأمثل.